النائب منصور عباس يطرح موضوع التخفيض الضريبي للبلدات العربية في لجنة المالية ويطالب بتعديل المعايير

النائب منصور عباس يطرح موضوع التخفيض الضريبي للبلدات العربية في لجنة المالية ويطالب بتعديل المعايير

لماذا تحرم بلدات عربية كثيرة من التخفيض الضريبي رغم استحقاقها المبدئي لذلك؟

لماذا لا تحظى أي بلدة عربية بالنسبة القصوى للتخفيض وهي 20٪؜ بينما تحظى بها العديد من البلدات اليهودية؟

لماذا لا تحصل أي بلدة عربية على السقف الأعلى للتخفيض الضريبي وهو 240,000 شاقل؟

* الأوضاع في جسر الزرقاء والبلدات مسلوبة الاعتراف في النقب تستحق تخفيضًا خاصًا بها*

 - - - - -

ناقشت لجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، اقتراح النائب د. منصور عباس حول برنامج التخفيضات الضريبية للبلدات العربية، الذي وضع على جدول أعمال الكنيست سابقًا.

وقد عرض النائب منصور عباس مواضع الخلل والتمييز في منظومة التخفيض الضريبي الحالي، وقدم اقتراحًا متكاملًا يتعامل مع برنامج التخفيض الضريبي بشكل عادل ومنصف للبلدات العربية وغيرها.

وأوضح النائب عباس الخلل في برنامج التخفيض الضريبي في عدة نقاط، أولها الخلل في معايير تحديد البلاد التي تدخل في برنامج التخفيض الضريبي والبلاد التي تحرم من ذلك، بحسب بعدها عن حدود البلاد وعن مركزها. وبالتالي فالبلدات العربية التي في منطقة المركز يحرم سكانها من التخفيض الضريبي رغم استحقاقها المبدئي من حيث مستوى الدخل للأفراد فيها وبحسب المعيار الاقتصادي الاجتماعي.

الخلل الثاني الذي أشار إليه النائب عباس هو أننا عند مقارنة نسبة التخفيض الضريبي لا نجد أية بلدة عربية تحظى بالنسبة القصوى للتخفيض وهي 20٪؜. وبالمقارنة بين البلدات، نجد أن البلدات العربية تحصل على أقل نسب تخفيض ضريبي.

أما الخلل الثالث الذي أشار النائب عباس إليه فهو أننا في مقارنة سقف التخفيض الضريبي لا نجد أي بلدة عربية تحصل على السقف الأعلى للتخفيض الضريبي وهو 240,000 شاقل، بل نجد أن معظم البلدات العربية تحصل على الحد الأدنى، رغم أن معدل الدخل في المجتمع العربي أقل بكثير من معدل الدخل العام.

وطالب النائب منصور عباس بمعالجة هذا الخلل والإجحاف بحق بلداتنا العربية بقانون جديد يحدد معايير عادلة تأخذ بالحسبان الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلدات العربية، ومستوى الدخل للأفراد، وأن يتضمن كذلك معيارًا تفضيليًا للبلدات العربية يعوّض عقودًا من الإهمال والإجحاف في سياسات الدعم والتطوير الاقتصادي.

وقد خصص النائب عباس في حديثه أوضاع بلدة جسر الزقاء التي يحارَب فيها الصيادون بمصدر رزقهم، حيث قامت السلطات بهدم بيوت الصيادين على شاطئ البحر صباح اليوم.

وحول البلدات غير المعترف بها تساءل النائب عباس خلال الجلسة: ماذا عن السكان العرب في القرى العربية مسلوبة الاعتراف والتي لا تحظى بخدمات أساسية في الصحة والرفاه والتعليم والبنى التحتية، أليس من حقهم تخفيض ضريبي كبير؟!.