مجلس الطوارئ البلدي: أم الفحم تقترب من الشارة الحمراء

20  إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، غالبيتهم من الاعراس وعدوى عائلية داخلية

180  إصابة منذ بداية الازمة، 76 إصابة فعلية الآن، 100 إصابة فقط في الموجة الثانية

عقد مجلس الطوارئ البلدي في أم الفحم جلسة رقمية طارئة صباح اليوم الجمعة الموافق 17.7.2020 بعد الارتفاع الحاد والمخيف بعدد الاصابات بفيروس كورونا في أم الفحم.

وقرر مجلس الطوارئ البلدي في نهاية جلسته التي أدارها رئيس البلدية د. سمير صبحي ما يلي:

- فيما يخص الارقام، فإن عدد الاصابات المؤكدة حتى الآن في المدينة هو 180 إصابة. عدد الإصابات في الموجة الثانية هو 100 إصابة. عدد الاصابات الفعلية الآن هو 76 حالة. عدد المتعافين هو 104 حالات. عدد الاصابات خلال آخر 24 ساعة هو 20 إصابة. عدد المتعالجين في المستشفيات هو 11. عدد الموجودين في فنادق علاجية هو 2.

- غالبية الحالات الجديدة كانت نتيجة المشاركة بالأعراس، وهي داخل العائلة الواحدة، بمعنى عدوى داخلية عائلية، بسبب عدم التزام أفراد الأسرة بالحجر الصحي المنزلي كما يجب.

- مجلس الطوارئ البلدي سيقوم بالتواصل مع الشرطة والشرطة البلدية وقسم ترخيص المحلات التجارية، بهدف تكثيف الرقابة والمخالفات المالية على المحلات التجارية التي لا تلتزم بالمعيار البنفسجي، واستدعاء أصحاب الاعراس لتحذيرهم من مغبة الاعداد الكبيرة من المشاركين.

- إغلاق كافة متنزهات المدينة.

- مجلس الطوارئ البلدي يدعو المواطنين الى الالتزام بلبس الكمامة والتعقيم المتواصل والتباعد الاجتماعي مسافة مترين.

- البلدية طلبت وستطلب من صناديق المرضى المختلفة زيادة عدد فحوصات الكشف عن الفيروس.

- مجلس الطوارئ البلدي يدعو المواطنين الى الالتزام بالقيود الجديدة التي أقرتها الحكومة الليلة الماضية، والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من عصر اليوم الجمعة، وهي كالتالي: 

- إغلاق معاهد اللياقة البدنية>

- المطاعم – ستتاح خدمة الاستلام الذاتي والإرساليات فقط، دون الجلوس.

- لا توجد قيود بشأن مسافة الخروج من البيت. 

- القيود المفروضة خلال نهايات الأسبوع ستدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة اعتبارًا من الساعة 17:00 عصرًا ولغاية يوم الأحد عند الساعة 5:00 فجرًا. وهي كالتالي:

• إغلاق المحلات التجارية كافة، ومراكز التسوق، وأسواق البيع بالتجزئة، وصالونات الحلاقة، ومعاهد التجميل، وبرك سباحة. يستثنى من ذلك محلات تقدم خدمات حيوية وهي أماكن بيع المواد الغذائية، الصيدليات ومحلات بيع منتجات النظافة والصحة الشخصية، ومحلات البصريات ومختبر إصلاح أجهزة الاتصالات. 

انتهاك أحد القيود المذكورة أعلاه يعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون.