النائب شحادة يعقّب على الهِبات الحكومية: مهمة جدًا ولكنّها لا تحل القضايا الاقتصادية للمجتمع العربي

لقد أقرت الكنيست بالأمس خطة اقتصادية إضافية بقيمة 25 مليار شيكل للتعامل مع نتائج أزمة الكورونا، تُضاف إلى مبلغ 90 مليارد الذي أُقر في الخطط السابقة (أي بما يعادل 115 مليارد شيكل). لتصل بذلك حجم الخطط الحكومة المخصصة لأزمة الكورونا إلى قرابة 10% من الناتج المحلّي السنوي. وهذه المبالغ كبيرة جدًا.

وقام بعدها نتنياهو بإقرار صرف قرابة 6 مليارد شيكل إضافيّة، لتعويض الأفراد بمبلغ 750 شيكل، والأسر بمبلغ قد يصل الى 3000 شيكل، للعائلات أصحاب ثلاثة أولاد او أكثر (بما يُعادل تقريبًا 500 شيكل لكل فرد في الأسرة).

هذه الهِبات الحكوميّة، مفيدة ومهمة جدًا لكنها لا تحل كل المشاكل، خاصة للاقتصاد العربي. فمن المعلوم بأن المجتمع العربي الأفقر والأضعف اقتصاديًا، بسبب التمييز البنيوي التاريخي، وسياسيات الإفقار المتّبعة تجاهه، التي كانت سببًا لضرر كبير وفوري للوضع الإقتصادي مع بداية أزمة الكورونا

ما العمل:

ولأنه لا يمكن التكهّن بمدة هذه الازمة وتطورها، علينا أن نعي ونتصرف وفقًا لوضع طوارئ في المجتمع العربي وأن نعمل على: 
تقليص المصاريف والاستهلاك قدر الإمكان؛ المثابرة في تحصيل الحقوق الاقتصادية والدعم المستحق؛ ترشيد الاستهلاك؛ بدورها السلطات المحليّة توجيه ميزانياتها (رغم محدوديّتها) لمشاريع تشجع الدورة الاقتصادية داخل البلدات العربية، منها مشاريع بنى تحتية وتطوير مرافق عامة وخلق فرص عمل (قدر المُستطاع)؛ وعلى أصحاب المصالح العرب مسؤولية كبيرة تكمن ببذل جهد خاص للحفاظ على الموظفين؛ تعزيز أدوات التكافل الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع العربي؛ وأخيرًا تجند قطاع الجمعيات الأهلية الاجتماعية للمساعدة قدر الإمكان في هذه الظروف

وبدورنا كأحزاب وممثلي جمهور، الاستمرار في العمل على توفير الميزانيات الضرورية، وإنتزاع حقوقنا من كافة الهِبات الحكومية، والعمل قدر المستطاع على حل الإشكاليات والأزمات، منها استمرار الضغط والمطالبة لتوفير حلول وتعويضات للأجيال الشابة، توفير حلول وتعويض لقطاع السياحة والفندقة، ولقطاعات الأفراح ولمناسبات، وكافة القطاعات الاقتصادية المتضررة، والعمل أيضًا على تخصيص ميزانيات للسلطات المحلية العربية والمؤسسات الأهلية.