نواب المشتركة عساقلة، خطيب، شحادة وكسيف:يطالبون بدعم مستأجري الشقق ومساكن الطلاب اثر أزمة كورونا

ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية صباح اليوم الاربعاء: 7.7.2020 اقتراح بحث مستعجل تقدّم به النائب جابر عساقلة (الجبهة – القائمة المشتركة) حول أزمة مستأجري المساكن في ظل الكورونا، وأثر ذلك على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، شارك فيه نواب القائمة المشتركة جابر عساقلة، إمطانس شحادة، ايمان خطيب، وعوفر كسيف.
وفي مداخلته قال عساقلة، إن شرائح مجتمعية متعدِّدة تضررت نتيجة القيود التي فرضتها الحكومة في فترة الكورونا وخاصة على الطلاب الجامعيين، فهناك أزواج لم ينجحوا في بناء أو اقتناء بيت بملكيتهم الخاصة ويعيشون في بيوت مستأجرة، وفي فترة الكورونا أُخرِج بعضهم لعطلة غير مدفوعة الأجر، أو التحقوا بجموع العاطلين عن العمل، مما زاد من تردّي أوضاعهم الاقتصادية التي هي بالأصل صعبة.
وأضاف عساقلة، إن الخطة الاقتصادية لم تتطرق بتاتاً لشريحة مستأجري المساكن الخاصة، واكتفت بتعويض أصحاب المصالح التجارية وغيرها عن فترة استأجار المباني، أما مستأجروا الشقق فيتعرّضون لمعاناة قاسية، يتكبّدون أعباء مالية وأحيانا كثيرة لغرامات مالية باهظة نتيجة عدم تمكنهم من تسديد التزاماتهم ويضطرون لإخلاء مساكنهم.
وحول حقوق الطلاب الجامعيين قال النائب عساقلة، هذه ليست المرّة الاولى التي اتحدّث بها عن ضرورة مساندة الدولة لهذه الشريحة المستضعفة وضرورة تعويض الطلاب المستأجرين في المباني الخاصة أو في مساكن الجامعات من أجرة السكن ومن ضريبة الأرنونا، لكنهم لم يحظوا حتى الآن بأية مساعدة حكومية.
وأكدت النائب ايمان خطيب في مداخلتها أن جائحة الكورونا تكشف فشل ادارة الحكومة لموضوع السكن دائما وليس فقط في هذه الفترة. الحق في العيش تحت سقف هو من ابسط حقوق الانسان، وأن من حق الذين حرموا من السكن وخاصة في فترة الكورونا أن ينالوا الدعم والمساعدة، وخاصة بعد أن أدى الوضع بالكثير من العمال لسوق البطالة، أو لإجازة غير مدفوعة الأجر، فالمستأجر لا يمكنه في وضع كهذا دفع ايجار بيته ولا يستطيع تسديد ضريبة السكن (الأرنونا).
وأضافت خطيب، إن الطلاب الذين تركوا سكنهم الجامعي او السكن المستأجر أُجبِروا على دفع باقي الأشهر رغم الظروف القاسية التي يمر بها المجتمع، ومن حاول ترك السكن كان عليه أن يدفع مبلغ هائل كغرامة لنقض عقد الايجار. تحدثنا كثيرا عن ضريبة السكن (الارنونا) وطالبنا بالغائها على الأقل هذه السنة، لكن لا حياة لمن تنادي.
وأشار النائب إمطانس شحادة إلى ضائقة الطلاب العرب الاقتصادية في الجامعات الاسرائيلية، جراء عدم مقدرتهم على دفع إيجار السّكن، مما يساهم بمضاعفة الضائقة، لأنه من المعروف أن وضع الطلاب العرب الاقتصادي أصعب أصلًا.
كما وشدد شحادة على معاناة الطلاب العرب خارج البلاد الذين يبلغ عددهم قرابة 15000 طالبة وطالب، هذه الشريحة قد تم تجاهلها تمامًا، عادوا للبلاد لكن عملية دفع إيجار سكنهم في دول تعليمهم لا تزال سارية المفعول، لذلك هناك حاجة بالتدخّل لشملهم أيضا بخطة تعويض شاملة، يكونوا جزء منها.
أما النائب عوفر كسيف فقال إن إدارة الحكومة لمواجهة جائحة كورونا أثرت بشدة على المستأجرين حيث أثقلتهم الديون من جهة، وأثّرت بشكل مباشر على جزء من أصحاب الشقق السكنية من جهة أخرى، لأنهم لم يتلقوا الدفعات من المستأجرين التي هم بأمسّ الحاجة لها ليستطيعوا مواصلة حياتهم العملية الاعتيادية.
وأضاف كسيف، إن مشروع القانون الذي قدمته بأسمي وبأسم القائمة المشتركة بالأضافة الى أعضاء كنيست آخرين ينص على إلغاء الإيجار خلال أزمة كورونا، وستقوم الدولة بتعويض أصحاب الشقق.