تقييدات جديدة قريبًا: تحديد الحد الاقصى للمعاملات النقدية بـ 6 الف شاقل

اعلن وزير المالية عن نية وزارته تعديل الحد الأقصى للدفع نقدًا بـ 6000 شاقل في المعاملات التجارية بدلاً من 11 الف شاقل، المسموح به اليوم. وسيتم شمل هذا التعديل ضمن قانون التسويات الجديد الذي ستقدمه الحكومة للكنيست ضمن المصادقة على ميزانية العام الجاري 2020.

وتنوي سلطة الضرائب إضافة بنود أخرى للتعديل لكن يبدو ان وزير المالية كاتس لم يبد موافقته على جميع البنود المقترحة من قبلها. وتطالب سلطة الضرائب بتحديد اجراء المعاملات الشخصية حتى مبلغ أقصاه 15 الف شاقل، بدلاًمن 50 الف شاقل كما هو مسموح اليوم، لكن يبدو انه سيتم اعفاء صفقات بيع وشراء السيارات من هذا التعديل.

وتطالب سلطة الضرائب باجبار المصالح والمستقلين بإصدار فواتير رقمية (من خلال الحاسوب) على كل مبلغ يتعدى الـ 5000 شاقل، لتمكينها من فرض رقابة صارمة على المعاملات والصفقات. لكن لم يتم المصادقة على هذا الطلب بعد. ويبدو ان سلطة الضرائب قد اعدت سلسلة من الطلبات لزيادة الرقابة واضافة تقييدات جديدة على المصالح التجارية، لم يتم الإفصاح عن كافة تفاصيلها حتى الان.