الكنيست تبحث اقتراح النائب منصور عباس حول تمثيل العرب في الوظائف العامة وتحيله للجنة المالية

فقط 12.2% من مجموع العاملين في القطاع العام هم عرب بحيث أن 66.4% منهم موظفون في الجهاز الصحي

فقط 0.6% (أقل من 1 في المائة) من الموظفين العرب في القطاع العام يصنفون بأنهم أصحاب رتب عليا

فقط 9 موظفين عرب من أصل 478 موظفًا في شركة عميدار، وفي شركة الكهرباء 127 موظفًا عربيًا فقط من أصل 11800، وفي شركة السكك الحديدية 81 عاملًا عربيًا فقط من بين 3331 عاملًا.

د. منصور عباس: مطلوب من الحكومة اليوم تحديد هدف جديد للسنوات الخمس المقبلة لزيادة نسبة الموظفين العرب لـ 20% كما هي نسبتهم في القوى العاملة في البلاد

بحثت الهيئة العامة للكنيست، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، اقتراحًا عاديًا على جدول أعمالها، تقدم به النائب د. منصور عباس (الحركة الإسلامية/ القائمة المشتركة) حول تمثيل العرب غير الملائم في الوظائف الحكومية والشركات العامة، وذلك في أعقاب قيام مفوضية خدمات الدولة بإصدار تقريرها السنوي بهذا الشأن لعام 2019.
وقال النائب عباس في حديثه عن الموضوع في الكنيست: "تظهر نتائج التقرير بشكل لا لبس فيه أن التمثيل والتنوع في الوظائف العامة في إسرائيل، على الرغم من التقدم الجيد لكن المتواضع الذي طرأ عليه في السنوات الأخيرة، بعيد كل البعد عن التنوع والتمثيل العادل أو المنصف أو المناسب لجميع قطاعات المجتمع في إسرائيل، خاصة المجتمعات العربية والحريديم (المتدينين اليهود) والإثيوبيين".
ومن المعطيات الهامة التي تحدث عنها النائب عباس في خطابه بالاعتماد على تقرير مفوضية خدمات الدولة أن عدد العاملين في قطاع الوظائف العامة لعام 2019 بلغ 80198 عاملًا، في 96 وحدة إدارية، منهم 9763 عاملًا عربيًا، يشكّلون فقط 12.2% من مجموع العاملين، بحيث أن 66.4% منهم هم موظفون في الجهاز الصحي في القطاع العام (أطباء، ممرضون، وغيرها)، وهذا معناه أن الوجود البارز للموظفين العرب في الجهاز الصحي يحجب مشكلة نقص تمثيلهم الشديد في المكاتب الحكومية.
وأضاف النائب عباس أن 61.5% من العاملين العرب في القطاع العام يعملون بوظائف تصنّف بأنها "وظائف مبتدئين"، أي وظائف متدنية في مستويات التصنيف في قطاع الوظائف العامة، وفقط 0.6% (أقل من 1 في المائة) من الموظفين العرب في القطاع العام يصنفون بأنهم أصحاب رتب عليا.
وأما على المستوى الجندري، فإن 57% من موظفي القطاع العام من العرب هم من الرجال مقابل 43% من النساء. مما يكشف حجم التمييز ضد النساء.
وفيما يتعلق بأصحاب الاحتياجات الخاصة، أشار النائب عباس إلى أن 3046 عاملًا فقط من ذوي الاحتياجات الخاصة يعملون في القطاع العام، أي بنسبة 3.8% بينما النسبة المستهدفة لهذه الشريحة هي 5%.
ونوّه النائب عباس في خطابه إلى أن هذه النتائج كان من الممكن أن تكون أكثر غبنًا لولا التزام الدولة بقوانين تمثيل مختلف الشرائح في وظائف القطاع العام، منها قانون تكافؤ فرص العمل لعام 1988، الذي يحظر على أي صاحب عمل بما في ذلك الدولة كصاحب عمل، من التمييز بين موظفيها أو الباحثين عن عمل بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم، وقانون خدمات الدولة (التعيينات)، الذي تم تعديله (قبل 20 عامًا)، والذي ينص على أنه "من بين موظفي خدمات الدولة، في جميع الدرجات والمهن، يجب التعبير عن تمثيل مناسب للمواطنين العرب، بما في ذلك الدروز والشركس..".
كما قام النائب عباس بعرض معطيات تظهر التمييز المؤسسي المستمر في الشركات الحكومية ضد توظيف العرب، حيث يوجد اليوم فقط 9 موظفين عرب من أصل 478 موظفًا في شركة عميدار، بينما في شركة بريد إسرائيل يعمل 255 عاملًا عربياً فقط من أصل 5589 عاملًا، وفي شركة الكهرباء يعمل 127 موظفًا عربيًا فقط من أصل 11800 عامل، وفي شركة السكك الحديدية يعمل 81 عاملًا عربيًا فقط من بين 3331 عاملًا. وأكد النائب عباس على أن هذه الأرقام ليست سوى عينة صغيرة من مئات الشركات في الاقتصاد المتأثرة بالعنصرية والتمييز المنهجي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الصورة القاتمة أعلاه، "يتطلب الإنصاف عرض الصورة بالكامل"، كما قال النائب عباس، مضيفا: تظهر منشورات مفوضية خدمات الدولة في السنوات الأخيرة أن تمثيل العرب في ارتفاع مستمر. حيث بين عامي 2015 و 2019 ارتفعت نسبة العرب في الخدمات العامة بنسبة 3.2% (في عام 2014 كانت النسبة 9.27%، بينما في 2019 وصلت إلى 12.2%). 
كما تشير المعطيات إلى أن نسبة الموظفين الدروز تمثل 1.6% وهي تناسب نسبة السكان الدروز في الدولة.
وفي عام 2019 عينت خدمات الدولة 553 موظفًا، بزيادة 0.5%، وهو معدل نمو بطيء، وإن كان ثابتًا ومرحبًا به. 
ونوّه النائب عباس إلى أن هذا الارتفاع في نسبة الموظفين العرب تحقق نتيجة للهدف الذي حددته الحكومة عام 2007 لزيادة تمثيل العرب في الخدمات العامة وهو الوصول لنسبة 10% حتى عام 2012، حيث تم الوصول لهذا الهدف متأخرًا بعد سبع سنوات. وأن المطلوب من الحكومة اليوم هو تحديد هدف جديد للسنوات الخمس المقبلة لزيادة نسبة الموظفين العرب لـ 20% كما هي نسبتهم في القوى العاملة في البلاد.