جولة ميدانية بمشاركة وزير الزراعة لانقاذ سهل البطوف واستصلاحه ودعم المزارعين

استكمالا للجهود الحثيثة والاتصالات المكثفة التي يبذلها نواب القائمة المشتركة في الآونة الأخيرة لإزالة الغبن والظلم الجاثم على كاهل المزارعين في حوض البطوف، وبالتنسيق مع رؤساء السلطات المحلية واللجان الشعبية، كان آخرها الجلسة التي عقدت في مكاتب المركز العربي للتخطيط البديل بتاريخ 25.6.2020، والجولة الميدانية في البطوف الاحد الأخير بحضور مدير اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في الجليل الشرقي، قام صباح اليوم الثلاثاء نواب القائمة المشتركة أيمن عودة، مطانس شحادة، أسامة السعدي، جابر عساقلة وإيمان ياسين خطيب ومشاركة وزير الزراعة ألون شوسطر بجولة ميدانية بادرت إليها القائمة المشتركة مع رؤساء السلطات المحلية، عمر واكد نصار، د.صفوت ابو ريا، مؤنس عبد الحليم ومنير حموده. 

بدأت الجولة الميدانية في سهل البطوف حيث جرى إطلاع الوزير شوسطر وطاقم الوزارة على الوضع المزري القائم وحال المزارعين، الغرق، المباني الزراعية وخط المياه القطري، ومدى الضرر الذي يعود على المزارعين في ظل إنعدام المخططات التي من شأنها ان تعنى بسهل البطوف وتطوير الزراعة في المنطقة.
بعد إنتهاء الجولة عقدت جلسة عمل هامة في مبنى بلدية عرابة بحضور طواقم مهنية من وزارة الزراعة، سلطة المياه، لجنة التخطيط والبناء، ممثلين عن المزارعين واللجان الشعبية من أجل بحث جميع النقاط المتعلقة بسهل البطوف وسبل حلها لمصلحة المزارعين الذين يعانون سنويًا من غرق مساحات واسعة، وانعدام مياه الري، وضرورة الغاء إخطارات هدم الخيام والعرائش الزراعية، وكذلك إلغاء الغرامات المالية التي فرضت ظلما وقسرا على المزارعين، خاصة وأن العرائش تستعمل لغرض الزراعة وتظليل المزارعين من اشعة الشمس الحارقة في الصيف.
وطالب نواب المشتركة الوزير شوسطر بإعطاء الأولوية للبدأ بمشروع تصريف مياه الأمطار التي أغرقت مساحات واسعة من البطوف، ورصد ميزانية خاصة لهذا المشروع الزراعي الهام، في صلبه الحفاظ على الزراعة التقليدية التي تعتاش منها مئات العائلات.
كما وتم الحديث عن ضرورة الخروج من هذه الجولة بقرارات حاسمة، وتحضير خطة اقتصادية مفصّلة خاصة، تتضمنها أهداف عينية، لتطوير الزراعة لدى المجتمع العربي، تتضمن مساعدات ل ٨٠٠ - ٩٠٠ مزارع عربي يفلحون اراضيهم في مختلف انحاء البلاد، في البطوف، وفي المثلث (زراعة التوت)، ودعم زراعة الزيتون وانتاج الزيت في معظم بلداتنا العربية.
وجاءت الجولة الميدانية هذه استمرارًا لمتابعة القائمة المشتركة لقضية سهل البطوف إلى جانب رؤساء السلطات المحلية في المنطقة امام المؤسسات الحكومية، الوزارات ولجان الكنيست.