اهم قرارات الحكومة الجديدة لمكافحة كورونا

عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم أولى جلسات المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا برئاسته، بغية مناقشة الخطوات اللازم اتخاذها بشكل فوري لمواصلة التعامل مع جائحة الكورونا، واستخدام الوسائل الرقمية في سبيل كسح تفشي الجائحة وتحديد سيناريو الطوارئ.

وقد ناقش المشاركون المقترحات التي أعدها مجلس الأمن القومي، متابعةً لمنتدى المدراء العامين الذي انعقد أمس. حيث تم إيضاح أن هدف السياسة هو إبطاء وتيرة الإصابات إلى حد ملموس مع تقليص احتمال الوفيات، ومع إلحاق أقل ضرر ممكن بالاقتصاد وبروتين الحياة الاعتيادية.

هذا واتخذ المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا برئاسة رئيس الوزراء سلسلة من القرارات الفورية:

1. إنشاء مديرية قطرية لتطبيق القانون والتي ستكون تابعة لوزارة الأمن الداخلي على أن تكلف بمهام التوجيه، والإرشاد، وتنسيق وإدارة كافة سلطات تطبيق القانون.

2. تقرر زيادة قدر الغرامات حيث سيرتفع مبلغ الغرامة المفروضة بسبب عدم وضع كمامة لـ 500 شيكل.

3. تكثيف إجراءات تطبيق القانون من قبل مفتشي السلطات المحلية. سيُعقد لقاء مع السلطة المحلية بحضور كل من وزير الأمن الداخلي ووزير المالية ووزير الداخلية ورئيس هيئة الأمن القومي.

4. تدقيق فوري في قائمة البلدات التي تستلزم الإعلان عن مناطق مغلقة حيثما تم اكتشاف ارتفاع معدلات الإصابة (حسب المعايير المحددة).

5. حماية الفئات السكنية المعرّضة للخطر – مواصلة الفحوصات والتدابير الوقائية في دور المسنين.

6. دراسة إمكانية العودة للعمل من خلال الحجيرات (الكبسولات) مع مفوض خدمات الدولة.

7. تمت المصادقة على نشاط المدارس خلال عطلة الصيف والمخيمات الصيفية الخاصة. 

المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا صادق بالإجماع على اقتراح وزارات الصحة، والمالية والدفاع بتحديد سيناريو الطوارئ. 

وستسترشد الحكومة بهذا التعريف فيما يتعلق باستعداد وتزود جهاز الصحة. حيث سيعبّر هذا السيناريو عن قدرة الجهاز على معالجة المرضى وليس عن توقعات بشأن عدد المرضى.

 وتقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية استعدادًا لإضافة 2000 شخص يحتاجون للتوصيل بأجهزة التنفس الاصطناعي و2000 شخص يحتاجون للتوصيل بأجهزة التنفس الاصطناعي بسبب أمراض أخرى.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية من أجل تجنب تحقق سيناريو الطوارئ، وهو ما يعكس الموقف العام السائد لدى الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا.

فيما يلي مقتطفات من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة:

نحن نواجه ارتفاعًا متسقًا في معدلات الإصابة بالكورونا. ونشاهد ذلك ليس هنا فحسب وإنما في كل أنحاء العالم للأسف، حيث تتعامل دول مختلفة مع ذلك وهنا في إسرائيل أيضًا. وسيتم عرض سيناريوهات الطوارئ اليوم، فضلاً عن التوصيات الصادرة عن فريق المدراء العامين الذي عقدت جلسة طارئة معه أمس، من وزارات معظم الوزراء الممثلين هنا لطرح توصيات بشأن طرق العمل علينا.

إن طرق العمل الممكنة اتي سنناقشها شأنها زيادة إجراءات تطبيق القانون إلى حد ملموس، بما في ذلك زيادة الغرامات، وتشكيل مديرية مركزية على أن تكلف بمعالجة مسائل تطبيق القانون وتكون تابعة لوزارة الأمن الداخلي وتسخير كافة القوات والمزيد من القوات في سبيل إنجاز مهمة المراقبة وتطبيق القانون. أما الأمر الثاني فيتمثل باستخدام الأدوات الرقمية.

 نعلم أن هذه المسألة مرتبطة بمشاكل، لكن في المقابل ندري أنها قد ساهمت كثيرًا في كبح انتشار الجائحة، وسنرى كيف يمكننا التغلب على هذه المشاكل من أجل تخفيض معدلات الإصابة.

الأمر الثالث هو فرض حالات إغلاق إقليمية وهي أداة أصبح من الضروري اللجوء إليها بغية تجنب فرض حالات الإغلاق الواسعة النطاق والعامة. وأخيرًا الأمر الرابع هو الأشياء المتعلقة بتقييد حالات التجمهر وهي خطوة شديدة جدًا، لكنني أقترح بأننا سنفكر فيه. 

وسنرى إذا كنا بحاجة إليه ومتى سنكون بحاجة إليه. ويحمل ذلك بالطبع من التداعيات على خطوات معيّنة أقرنها، والتي سنرى لاحقًا إذا كنا بحاجة إلى ممارستها. هذه هي العناوين الرئيسية لكن هناك مواضيع أخرى مطروحة بالتأكيد".