اسرائيل: اللجنة الوزارية توافق على طرح يسمح باستخدام الحشيش وانشاء متاجر خاصة لبيعه

الليكود وكحول لفّان يتفقان على تشريع استخدام القنب والقائمة المشتركة لم تعلن موقفها بعد

الكنيست تصوّت على اقتراح قانون الاستخدام الشخصي للقنب يوم الأربعاء

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم الاحد على اقتراح قانون يسمح بالاستخدام الشخصي للقنب (الكنابيس / الماريحوانا) ويلغي الجرم الجنائي جراء استخدامه. ومن المتوقع ان تصوت الكنيست على اقتراح القانون المقدم باسم عضوة الكنيست شارون هسكيل من الليكود ورام شيفع من كحول لفّان يوم اللابعاء القريب، كجزء من الاتفاق الائتلافي بين الحزبين.

وينص اقتراح القانون على الغاء المخالفات الجنائية جراء استخدام او الحصول على القنب، لغاية كمية محدودة (50 غرام) وتحويل المخالفة الى إدارية بدلاً من جنائية. وإمكانية حمل كمية محدودة منه (15 غرام) بدون أي مخالفة. كذلك سيتاح بيع القنب في أماكن خاصة فوق جيل 21 عامًا. وسيتم مناقشة اقتراح القانون في لجان الكنيست، ما سيتيح إمكانيات تعديل واضافة بنود جديدة.

وكان الحزبان المتحالفان في تشكيل الحكومة الحالية والتناوب على رئاستها قد اصدرا بيانًا مشتركًا حول اتفاقهما على وضع مسار تشريعي للمصادقة على استخدام "القنب" (الكنابيس)، للأغراض الطبية وإزالة الجرم القضائي جراء استخدامه لأغراض أخرى، وتعديل البنود الجنائية التي تجرّم استخدامه.  وتم توكيل عضوة الكنيست شارون هسكيل من الليكود ورام شيفع من كحول لفان لتحضير اقتراح قانون يشمل التعديلات القانونية، للسماح باستخدام "القنب" بشكل مسؤول وملائم، كما جاء فب البيان المشترك.

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد صادقت في العام 2017 على مبادرة وزير الامن الداخلي السابق دلعاد اردان، لإتاحة استخدام "القنب" وإزالة الجرم الجنائي عنه. وكانت الشرطة قد اعدت خطة لتسهيل التعامل مع استخدام القنب، وتكثيف النشاطات التوعوية والتربوية بصدده. ما اعتبر خطوة على صعيد التسهيلات المستقبلية، الت يبات واضحًا انها تتجه نحو تشريع الاستخدام تدريجيًا. 

وكان رئيس الحكومة نتنياهو قد اعرب في عدة مناسبات عن هذا التوجه، وافصح عنه جهارًا قبيل الانتخابات البرلمانية في آذار من العام الماضي، على صفحته على الفيسبوك. وفي اعقاب السماح برفع مستوى الإنتاج لمزارع القنب الطبي باعداد كبيرة، وفتح الأسواق لتصديره بكميات مضاعفة عما متن سابقًا، بات واضحًا اقتراب التشريع لاستخدامه بشكل قانوني.

لكن يلاقي هذا التوجه العديد من الاعتراضات من قبل المختصين في مجال السموم، والتحذير من مغبة تأثير هذه الأعشاب على الشباب والتسبب باضطرابات عقلية والتسبب بعوارض الهلوسة والاضرار الذهنية.  وسيتم فحص العديد من المسارات لإتاحة استخدام القنب تحت غبطة الرقابة، وفرض قيود على استخدامه. وقد يتم وضع مسار تدريجي خاضع للرقابة والشفافية لمراقبة تأثيرات استخدام القنب لفترة قد تصل الى 3 سنوات، يتم خلالها تقييم القيود المفروضة عليه، وفحص استخداماته وتأثيرها على الجمهور. ووضع برنامج زمني خاضع لمراقبة مختصين حكوميين، لفتح إمكانيات بيعه للجمهور بشكل تدريجي مراقب، ومن ثم اتاحة بيعه في الأسواق.

ولم تعلق القائمة المشتركة على هذه الخطوة لغاية الان، وموقفها من تسهيل استخدام القنب للأغراض الطبية وامكانيات استخدامه وبيعه للجمهور.