ازمة قطاع السيارات: تراجع المبيعات بـ 88%

ازمة قطاع السيارات: تراجع المبيعات بـ 88%

يعاني قطاع السيارات من تراجع حاد بسبب نتائج ازمة الكورونا التي ضربت العديد من القطاعات الاقتصادية كالسياحة والمطاعم وقاعات الافراح، الا ان تأثيرها على قطاع السيارات في الشهرين الأخيرين يعتبر ضربة قاسية لشركات استيراد وتأجير السيارات "ليسينج".  

ويستدل من معطيات اتحاد مستوردي السيارات تراجع اعداد السيارات الجديدة التي تم بيعها في نيسان بأكثر من 88% عما كان عليه الحال العام الماضي،  حيث هبطت المبيعات من 22,700 الى 2,600  سيارة جديدة فقط. وهو الرقم الاقل منذ سنوات الثمانينات في القرن الماضي. ووفق هذه الأرقام يتوقع هبوط المبيعات بأكثر من 30% هذا العام ما ينذر بخسائر كبيرة.

وتظهر معطيات سلطات الجمارك ان استيراد السيارات الخصوصية هبط بنحو 50%  منذ بداية العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وهبط استيراد سيارات الشحن بحوالي 34%.

وتأتي هذه النتائج موازية للهبوط العالمي في أسواق السيارات،  حيث يتوقع الخبراء هبوط المبيعات العالمية من 20% الى 40%، هذا العام، واستمرار الهبوط في العام القادم 2021 بنسبة قد تصل الى نحو 20%، بحسب قدرة الأسواق على التأقلم مع الحالة الراهنة، ومواصلة النهوض التدريجي. وتأتي هذه الأرقام في اعقاب زيادة الطلب العالمي على السيارات في الأعوام الأخيرة، ووضع توقعات وبرامج عمل ضخمة لزيادة التصنيع وإدخال تطويرات وطفرات تكنولوجية على الكثير من السيارات.

ومما شجع زيادة الطلب على السيارات في السنوات الأخيرة تسهيل الحصول على التمويل من البنوك والشركات. وهو ما يخشاه مستوردي السيارات في اعقاب ازمة الكورونا، ما سيضطرهم الى وضع حلول وتسهيلات لتمكين الزبائن من دفع أقساط مريحة لاقتناء السيارات الجديدة.

وتدرس شركات السيارات العديد من المقترحات والنماذج زمنح زبائنها فرصة التمويل السهل وجذبهم لرفع نسب مبيعاتها.

وبالإضافة لشركات الاستيراد تواجه شرمات تأجير السيارات ازمة خانقة قلصت من حجم سيولتهاوادت الى تقليصات كبيرة بين موظفيها.

حيث أدرجت البورصة شركة الدان في خانة الخطر، وعدم القدرة على تسديد ديونها. وقد يصل الامر الى اضطرارها بيع عقارات واملاك وتجنيد أموال مقابل حصص من أسهمها. كذلك تواجه شركة "البار" خسائر كبيرة ما قد يضطرها الى اجراء تقليصات حادة، بعد ان هبطت مبيعاتها في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 30%.