هل ستصادق الحكومة على دمج سلكوم وجولان تلكوم؟

هل ستصادق الحكومة على دمج سلكوم وجولان تلكوم؟

تعمل وزارة المالية في الأيام الأخيرة على اعداد ورقة عمل مهنية للمساهمة في اتخاذ موقف رسمي للوزارة والتأثير على الموقف الذي ستتخذه الحكومة بشأن الاتفاق المقدم بين شركتي سلكوم وجولان تلكوم، للاندماج في شركة واحدة، بعد اعلان سلكوم شراء اسهم الثانية مقابل 590 مليون شاقل، والتنازل عن دين جار بقيمة 130 مليون شاقل، ودفع مبلغ 8 مليون شاقل شهريًا حتى نهاية العام الجاري 2020. وكانت سلطة المنافسة الاقتصادية التابعة لوزارة المالية قد اعترضت سابقًا على هذه الدمج بسبب تقليل المنافسة بين الشركات الخليوية.  

ومن ابرز النتائج التي تراها وزارة المالية، تقليل عدد الشركات المتنافسة في قطاع الاتصالات الخليوية من 6 الى 5 شركات، وزيادة حصة سلكوم بشكل كبير، من 28% الى 37% في هذا القطاع، لتتحول الى اكبر الشركات بفارق كبير عن باقي منافساتها، من حيث عدد الزبائن.

كذلك يخشى المراقبون الحكوميين من تعزيز سيطرة سلكوم في الانتقال الى شبكة الجيل الخامس، التي بدأت الشركات الخليوية الاستعداد لادخال خدماتها في البلاد. حيث تسيطر سلكوم على شركة IBC (35%) المتخصصة بتجهيز الشبكات والبنى التحتية للجيل الخامس.

وكانت سلكوم قد سجلت خسارة مالية بقيمة 43 مليون شاقل، الا انها نجحت بتقليل خسارتها عن الربع الأخير للعام الماضي 2019، التي وصلت الى اكثر من 100 مليون شاقل. وتدعي سلكوم بانها لن تقوم برفع الأسعار لمستخدميها، في حال المصادقة على الدمج، الا ان الخبراء الاقتصاديون يشككون بهذا الأمر، بسبب عدم توفر السيولة الكافية لديها لتمويل هذه الصفقة.

وتشكك سلطة المنافسة الاقتصادية بتحسين فرص المنافسة بين الشركات، في حال تم دمج سلكوم وجولان تلكوم، بسبب اقتصار المناقصات لاضافة خطوط جديدة لتحسين شبكات الاتصال، على الشركات القائمة، وعدم النية بفتح مناقصات جديدة لشركات خليوية أخرى، في السنوات القادمة. وبالتالي تقليل المنافسة وفتح المجال امام شركة واحدة لتعزيز موقعها سيدفع بالشركات الأخرى للمطالبة بالمثل، ما سيعيد سوق الاتصالات الى الحالة السابقة التي سيطرت عليها 3شركات احتكارية، تمتعت بالسيطرة التامة وملائمة رفع الأسعار بينها.