عودة يطالب بنك اسرائيل بعدم تسجيل ائتمانات سلبية لعملاء البنوك في ظل الكورونا

طالب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بنك اسرائيل والمراقبة على البنوك أن يوعز للبنوك كافة بعدم تسجيل ائتمانات سلبية (דירוג אשראי שלילי) لعملاء المصارف في ظل أزمة الكورونا وإغلاق المصالح التجارية كافة. 

وجاء في رسالة النائب عودة للمراقب على البنوك: "على ضوء الوضع الاقتصادي المتدهور باستمرار، سعى المواطنون والشركات إلى تجميد و/أو تأجيل سداد القروض التي تم الحصول عليها. كما أمر البعض بإلغاء الشيكات التي أعطوها وكان تاريخ استحقاقها في خضم الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية". 

واضاف عودة: "إن المتضررين جرّاء هذا الوضع هم المواطنين وأصحاب المصالح التجارية على حدٍّ سواء. كما أن نشر بيانات ائتمانية سلبية لعملاء البنوك يضيق الوضع أكثر على أصحاب هذه الحسابات البنكيّة ولن يمكنهم من الحصول على قروض مختلفة إضافة الى الضرر طويل الأمد فيهم، هذا الحال من شأنه ان يضر بامكانية استعادة نظامهم الاقتصادي بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية والصحية الحاليّة، وعليه أطلب عدم تسجيل أي بيانات ائتمان للمواطنين والشركات في ظل هذه الظروف، بما في ذلك سداد قرض و / أو إلغاء الشيكات و / أو توقيف الحساب المصرفي نتيجة لإلغاء الشيكات." 

الى جانب ذلك قال عودة أنّ القائمة المشتركة ستعمل جاهدة على إيجاد حلول عمليّة واقتصادية لإخراج المواطنين من الضائقة وستستمر بمتابعة الاوضاع الصحية والاقتصادية للمواطنين وبذل كل الجهود المطلوبة لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الأزمة الحالية. 

طالب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بنك اسرائيل والمراقبة على البنوك أن يوعز للبنوك كافة بعدم تسجيل ائتمانات سلبية (דירוג אשראי שלילי) لعملاء المصارف في ظل أزمة الكورونا وإغلاق المصالح التجارية كافة. 

وجاء في رسالة النائب عودة للمراقب على البنوك: "على ضوء الوضع الاقتصادي المتدهور باستمرار، سعى المواطنون والشركات إلى تجميد و/أو تأجيل سداد القروض التي تم الحصول عليها. كما أمر البعض بإلغاء الشيكات التي أعطوها وكان تاريخ استحقاقها في خضم الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية". 

واضاف عودة: "إن المتضررين جرّاء هذا الوضع هم المواطنين وأصحاب المصالح التجارية على حدٍّ سواء. كما أن نشر بيانات ائتمانية سلبية لعملاء البنوك يضيق الوضع أكثر على أصحاب هذه الحسابات البنكيّة ولن يمكنهم من الحصول على قروض مختلفة إضافة الى الضرر طويل الأمد فيهم، هذا الحال من شأنه ان يضر بامكانية استعادة نظامهم الاقتصادي بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية والصحية الحاليّة، وعليه أطلب عدم تسجيل أي بيانات ائتمان للمواطنين والشركات في ظل هذه الظروف، بما في ذلك سداد قرض و / أو إلغاء الشيكات و / أو توقيف الحساب المصرفي نتيجة لإلغاء الشيكات." 

الى جانب ذلك قال عودة أنّ القائمة المشتركة ستعمل جاهدة على إيجاد حلول عمليّة واقتصادية لإخراج المواطنين من الضائقة وستستمر بمتابعة الاوضاع الصحية والاقتصادية للمواطنين وبذل كل الجهود المطلوبة لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الأزمة الحالية.