السلطة الفلسطينية تسحب طلب التصويت بمجلس الأمن على قرار بشأن (صفقة القرن)

قالت قناة (الجزيرة) القطرية: إن التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن عملية السلام بالشرق الأوسط، تأجل لأجل غير مسمى.

ووفق قناة (سكان نيوز)، فإن السلطة الفلسطينية تراجعت عن طلب التصويت في الأمم المتحدة، على قرار حول خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

وكان موقع قناة (فرانس 24)، قال أمس الأحد: إنه تم تعديل الصيغة الأولى لنص مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، والذي قدم بواسطة تونس وإندونيسيا، بحيث تم حذف "إدانة" خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها ترامب في 28 كانون الثاني/يناير، وتم تخفيف لهجة القرار وهو يمتنع أيضا عن ذكر الولايات المتحدة. 

وكان من المنتظر التصويت على النص الثلاثاء بحضور الرئيس محمود عباس.

وحذفت إدانة خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط من نص مشروع قرار فلسطيني من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، ويمتنع عن ذكر الولايات المتحدة خلافا لصيغته الأولى.

والنص الذي قدم للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن السبت، ينص على أن "المبادرة التي تم تقديمها في 28 يناير/كانون الثاني 2020 بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وكانت صيغة معدلة لنص أول عرضت الجمعة وتتحدث عن مبادرة "قدمتها الولايات المتحدة". وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت لأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا، اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن "يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 يناير/كانون الثاني الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

لكن تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في 1967، قد لا يكون كافيا لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو)  خلال التصويت على النص.

إضافة فقرة وحذف أخرى

وفي صيغته المعدلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمن "إدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير".

وحذفت من النص المعدل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط "في أقرب وقت"، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأن ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في 2008.

ومن المنتظر وصول الرئيس محمود عباس إلى منظمة الأمم المتحدة الثلاثاء، لطرح مشروع القرار للتصويت، وبعد الجلسة سيعقد عباس مؤتمرا صحفيا في نيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

ويلقي الرئيس عباس، مساء غد الثلاثاء، كلمة هامة أمام مجلس الأمن الدولي لحشد الدعم الدولي لرفض خطة ترمب نتنياهو التصفوية.