تشديد العقوبة على الجرائم الجنسية على خلفية قومية

 صادقت الكنيست في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون بشأن تشديد العقوبة على الجرائم الجنسية على خلفية قومية، وهو مشروع قانون لأعضاء الكنيست يوليا مالينوفسكي ، ليمور هار ميلخ ومجموعة من أعضاء الكنيست. أيد مشروع القانون 39 عضوًا في الكنيست في القراءة الثالثة مقابل 7 معارضين وتجدر الإضافة هنا ان هناك اقتراح لمضاعفة التعويض المالي المنصوص عليه في القانون لـ جرائم التحرش الجنسي المرتكبة بدوافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.

ويأتي مشروع القانون كتكملة للقوانين الخاصة التي  تستهدف الفلسطينيين في شتى الأماكن وسن قوانين فضفاضة لإرضاء المصوتين اليمنيين والعنصريين وتأتي هذه القوانين بشكل لا يمكن تطبيقها لانها تفقد كل ادوات المهنية في المعايير وفحص الخلفية النفسية لفاعلها بما ان كانت على اساس قومي او اجرامي بحث.